نخست‌وزیر عراق: قانون پاسداران ملی پوشش قانونی عشایر و داوطلبان مردمی است

دفتر نخست‌وزیر عراق طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که قانون پاسداران ملی در این کشور پوششی قانونی برای فعالیت‌های عشایر مسلح و داوطلبان مردمی جنگ با تروریست‌های داعش خواهد بود.
بر اساس بیانیه رسمی دفتر العبادی، این لایحه پیشنهادی دولت پوششی قانونی برای فعالیت‌های نظامی عشایر و داوطلبان مردمی خواهد و فعالیت‌های آنان را زیر نظر مستقیم وزارت دفاع قرار خواهد داد.
این بیانیه افزوده که این قانون باعث می‌شود که حمل سلاح صرفاً زیر نظر دولت و نهادهای نظامی تابع آن باشد و از بروز هرگونه حادثه جانبی پس از آزادسازی نقاط عراق از لوث تروریست‌ها ممانعت به عمل آید.
در این بیانیه آمده که دولت عراق معتقد است که در استان‌هایی که داعش بخش‌هایی از آن‌ها را در کنترل دارند باید عشایر زمام امور را به دست گیرند و نقش اصلی را در نابودی داعش بر عهده داشته باشند.