سیدعمار حکیم: هرگونه دخالت خارجی نتیجه ای جز اختلاف نخواهد داشت

سیدعمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی به عنوان قرارداد سیاسی و اجتماعی کشور تأکید کردند و از قوای قانون‌گذاری عراق و نیروهای منطقه‌ای و بین المللی خواستند که با تصویب قوانینی اهانت به مقدسات دینی را جرم اعلام کنند.
ایشان در کنفرانس گفت‌وگوی ادیان و مذاهب که روز شنبه به همت مؤسسه شهید محراب و با حضور عالی‌ترین مقامات سیاسی عراق برگزار شد، تأکید کردند که باید با تصویب قوانین لازم آزادی‌های فردی و گروهی پیروان ادیان را به دور از هرگونه تعصبی تضمین کرد تا بتوان به گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و هم‌زیستی ادیان و مذاهب رسید و از هرگونه تفرقه دینی و مذهبی و قومی در میان ملت‌ها فاصله گرفت.
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خواستار اشاعه روحیه هم‌زیستی و تسامح در کشور و تقویت نهادهای دینی‌ای شدند که در مسیر صلح و تعمیق گفتمان انسانی گام برمی‌دارند و تأکید کردند که رسانه‌ها در این میان نقشی مهم بازی می‌کنند.
ایشان ضمن تأکید بر ضرورت منحصر شدن حق حمل سلاح به دولت خواستار تسریع در تدوین و تصویب قانون گارد ملی شدند تا پوششی قانونی برای نقش نیروهای ملی در برابر تروریسم باشد.
ایشان تأکید کردند که امروز جدی ترین تهدید در برابر عراق تکفیر و خشونت مذهبی است که دولت و مرجعیت و رهبران سیاسی و نهادهای دینی با قاطعیت در برابر چنین پدیده‌ای بایستند و آن را خائن بشمرند و اجازه فعالیت به حامیان این نگاه ندهند و در عین حال تأکید کردند که مشکلات درون عراق باید به دست نیروهای عراقی حل شود و هر گونه دخالت خارجی نتیجه ای جز اختلاف در پی نخواهد داشت.
سیدعمار حکیم از همه نیروهای داخلی عراق خواستند که گفت‌وگویی عمیق و جدی و شجاعانه برای رسیدن به مشترکات و مصالح دوجانبه و تقویت نقاط مشترک جهت رسیدن به اتحاد واقعی را آغاز کنند و با صراحت و قاطعیت در برابر تروریسم و فرقه‌گرایی بایستند.
ایشان خواستار ایستادن قاطع در برابر ایده‌ها و اندیشه‌های منحرف و ویرانگر و افراطی و نیز اهانت به مقدسات شدند و با اشاره به حوادث پاریس و انتشار کاریکاتوری از رسول اکرم (ص) تأکید کردند که چنین رفتارهایی نتیجه جز خشونت و کینه و نابرابری در پی نخواهد داشت و جوامع را به سمت آشوب خواهد کشید و بهترین راه برای ایستادن در برابر افراط‌گرایی رواج دادن ارزش‌های تسامح است.