این اولین انتخابات در عراق پس از صدام است که کردها با موضعی ضعیف وارد آن می شوند. شکست رفراندوم موازنه میان کردها و شیعیان در عراق جدید را بر هم زد و از لحاظی کردها را مانند اهل سنت به اقلیتی فاقد اعتماد به نفس تبدیل کرد. این مساله در کنار نارضایتی از حکمرانی دو دهه گذشته، برای اولین بار یک لیست عربی ـ لیست نصر به ریاست عبادی ـ را به این طمع انداخت که در اقلیم کردستان به معرفی کاندیدا بپردازد. کار این ائتلاف البته نگرفت و از کردستان عقب کشید.
- تقریبا تمام ناظران در این نکته متفقند که تعداد کرسیهای کردها در مجلس عراق کاهش می یابد. این کاهش در مناطق مورد مناقشه استانهای کرکوک، موصل و دیاله اتفاق می افتد که در اکتبر سال گذشته دوباره به کنترل ارتش عراق در آمدند. غیر از تشتت و پراکندگی احزاب کرد که به پراکندگی و هدر رفتن آرای کردها می انجامد، باید وضعیت سیاسی و امنیتی نه چندان مطلوب این مناطق را هم افزود که به زیان اهالی کرد تغییر کرده است.
- مناقشه انگیزترین رویداد این دوره، تصمیم حزب دمکرات برای تحریم انتخابات در استان کرکوک است. این حزب دلیل تصمیم خود را اشغالی بودن استان کرکوک عنوان نموده است. منتقدان می گویند اما این تصمیم منطقی نیست و اگر بود حزب مذکور می بایست انتخابات در شنگال و خانقین را هم تحریم می کرد که وضعیتی مشابه کرکوک دارند. آنها دلیل اصلی این تصمیم را از سویی ضعف پایگاه اجتماعی حزب دمکرات در کرکوک و از سوی دیگر ایجاد چالش برای اتحادیه میهنی می دانند که به صورت سنتی در کرکوک حائز اکثریت آرا می شود. آنها می گویند که بارزانیها مایل نیستند روایتی که خیانت در کرکوک را عامل شکست رفراندوم می داند، مخدوش شود.
برای درک اهمیت این نکته لازم است یک موضوع خاطرنشان شود. اتحادیه میهنی که در آخرین انتخابات پارلمانی اقلیم از حزب دمکرات و جنبش تغییر شکست سختی خورده بود، یک سال بعد در انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق با کسب نتایجی فوق العاده در کرکوک، جنبش تغییر را پشت سر گذاشت و با فاصله ای کم پشت سر حزب دمکرات قرار گرفت.
- ناظران می گویند که در غیاب حزب دمکرات بخش عمده آرای کرکوک به ائتلاف جدیدی مرکب از برهم صالح، جنبش تغییر و جماعت اسلامی کردستان می رسد و اتحادیه میهنی هم صاحب سهمی از آن می شود. صد البته احتمال دارد که کردها از هشت کرسی فعلی دو کرسی را از دست بدهند.
- حزب دمکرات در این دوره هم با کسب بیش از بیست کرسی برنده بدون رقیب انتخابات در سطح کردستان خواهد شد. بیشتر به این دلیل که رقیب دیرینه اش، اتحادیه میهنی کردستان به سه جریان اصلی تقسیم شده و سبد آرایش میان آنها توزیع خواهد شد. جمع کرسیهای هر سه جریان البته از حزب دمکرات بیشتر می شود.
حزب دمکرات در استانهای اربیل و دهوک حائز اکثریت می شود. البته در دهوک برنده بلامنازع خواهد بود ولی در اربیل در برابر پایگاه رای قابل ملاحظه اتحادیه میهنی همیشه به زحمت نصف آرا را بدست می آورد.
تنها رقیب این حزب در دهوک اتحاد اسلامی کردستان است که برای حضور در این استان ناچار است تن به انواع و اقسام فشارهای سیاسی و امنیتی پارتی بدهد. در چهار سال گذشته برایند این فشارها باعث شده که جناح بادینان این حزب اسلامگرا مواضعی متفاوت با شورای مرکزی و نزدیک به حزب دمکرات اتخاذ کند. نمود عینی این مساله در جریان آبستراکسیون فراکسیون زرد پارلمان کردستان هنگام بررسی قانون ریاست اقلیم در تابستان ۲۰۱۵ رخ داد که از ده نماینده اتحاد اسلامی پنج تن نمایندگان پارتی را در خروج از پارلمان و از رسمیت انداختن آن همراهی کردند.
اگر بخواهیم از یک مثال عینی کمک بگیریم هماوردی اتحاد اسلامی با پارتی چیزی شبیه فعالیت نهادی اصلاح طلبان محافظه کار شده پس از خرداد ۸۸ در ایران است.
- پدیده انتخابات فردا ائتلاف برای دمکراسی و عدالت برهم صالح خواهد بود. سیاستمدار تکنوکراتی که در ماههای گذشته پس از آنکه اختلافات داخلی در اتحادیه میهنی به اوج خود رسید، راه خود را عملا از آن جدا کرد. پایگاه اصلی این جریان تازه مانند جنبش تغییر استان سلیمانیه است، به دو دلیل مشخص: منطقه ای شدن سیاست در اقلیم کردستان به دلیل تقسیم بندی تاریخی آن به دو منطقه زرد تحت نفوذ حزب دمکرات و سبز زیر سیطره اتحادیه میهنی و نیز سختی فعالیت آزاد سیاسی در منطقه زرد که پیشتر ذکر آن رفت.
البته موفقیت قطعی این جریان بستگی به این دارد که بتواند در کرکوک و اربیل پایگاه اجتماعی سنتی اتحادیه میهنی را به سوی خود بکشاند. گفته می شود جنبش تغییر که در انتخابات گذشته عملا به جریان سوم سیاست تبدیل شده بود به علت درگذشت رهبر کاریزماتیک خود و تجربه ناکام شرکت در کابینه فعلی در سلیمانیه پس از جریان برهم صالح قرار خواهد گرفت. آرای این دو جریان با هم همپوشانی زیادی دارد.
گفته می شود اتحاد اسلامی کردستان نیز بدلیل همراهی با پارتی در استان سلیمانیه دچار ریزش رای شده و بخشی از آرا آن به سبد جماعت اسلامی کردستان و جنبش تغییر و ائتلاف برای دمکراسی و عدالت خواهد رفت.
- انتخابات در کردستان عراق تاکنون هر خروجی که داشته، به دو نتیجه ختم نشده است: چرخش قدرت و جمع شدن بساط دو دولتی و تجمیع قدرت در اربیل.
این امر برای انتخابات استانها و پارلمان کردستان هم صادق است. از هم اکنون مشخص است که اتحادیه میهنی بازنده بزرگ این دوره می شود، اما آیا قدرت را در سلیمانیه واگذار می کند؟ پیشتر ملا بختیار از سران اتحادیه میهنی صریح و روشن پاسخ این سوال را داده است؛ حتی اگر فقط یک کرسی بدست بیاوریم، قدرت را واگذار نخواهیم کرد!
مانند خیلی از نظامهای نیمه دمکرات دنیا، در اقلیم نیز سرچشمه قدرت در وهله اول پول و اسلحه است و سپس صندوق رای!
این وضعیت البته اندکی با منطقه زرد متفاوت است. در آنجا نظم سیاسی به گونه ای است که چندان اجازه عرض اندام به اپوزیسیون داده نمی شود تا بتوانند از رهگذر انتخابات داعیه شراکت در قدرت را مطرح نمایند.
بعنوان مثال با وجود اینکه اتحادیه میهنی و جنبش تغییر هر بار جمعا بیش از چهل درصد آرای شورای استانی اربیل را می برند، اما عملا مجالی برای مدیریت شهر اربیل نمی یابند.
- به احتمال قوی کردها در این دوره نمی توانند منصب ریاست جمهوری را بدست بیاورند. اگر هم این پست عمدتا تشریفاتی دوباره به کردها برسد به ظن قریب به یقین از اعضای اتحادیه میهنی نخواهد بود.
در دوره قبل هیرو ابراهیم بیوه جلال طالبانی با مقاصد جناحی و در نظرگرفتن منافع خانوادگی مانع از انتخاب برهم صالح بعنوان رییس جمهور عراق شد و ترجیح داد شخصیتی ضعیف جانشین طالبانی در این منصب شود.
فواد معصوم همانگونه که انتظار می رفت ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد و انتقادات زیادی برانگیخت. طبیعتا نه وی و نه حزب متبوعش شانسی برای تصدی دوباره این پست نخواهند داشت. از این رو در صورت شکست قابل انتظار اتحادیه در انتخابات، برهم صالح یکی از پستهای کلیدی ریاست مجلس یا ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد.
اگر این اتفاق بیفتد ممکن است روی دو مساله مهم تاثیر زیادی برجای بگذارد. اول مساله انتخاب رییس جدید اقلیم کردستان که در سالهای گذشته تهاتر پست ریاست جمهوری در بغداد بوده است. به عبارت دیگر توافق نانوشته میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات مبنی بر تقسیم این دو پست میان خود عملا از حیز انتفاع خارج می شود و آینده پست ریاست اقلیم در ابهام بیشتری فرو می رود.
نکته دوم این است که در صورت حضور موثر و قوی ائتلاف برای دمکراسی و عدالت در بغداد و همپیمانی آن با جنبش تغییر و جماعت اسلامی ممکن است برای اولین بار نشانه های تغییر در مناسبات فعلی قدرت در اقلیم کردستان و حداقل در سلیمانیه، ” عملا ” ظاهر شود. تحقق این امر البته بستگی به دوام موازنه فعلی قدرت میان بغداد و اربیل و توافق آنها بر سر تحویل کامل پرونده نفت دارد.