میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، تأکید کرد که اکثر انفجارهایی که در استان نینوا رخ می‌دهد به مسائل اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود و کار داعش نیست.
به گزارش «میدل ایست نیوز»، عبدالمهدی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در دفتر نخست وزیر عراق در بغداد تأکید کرد که انفجارهای اخیر در استان نینوا (مرکز آن موصل) بیشتر به مسائل اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود تا به داعش و افزود که به منظور حفظ امنیت دستور بسته شدن همه دفاتر اقتصادی در استان نینوا را داده است چون همه می‌خواهند به این دفاتر دست پیدا کنند.
او همچنین درباره بازگشایی منطقه حفاظت‌شده سبز در بغداد گفت که دولت عزم خود را در این باره جزم کرده و نه فقط منطقه سبز که بسیاری از خیابان‌های بغداد که از سال ۲۰۰۳ بسته شدند بازگشایی خواهند شد و افزود که دولت زمان مشخصی برای این موضوع تعیین نکرده بود و زمان‌هایی که تعیین شده بیشتر رسانه‌ای بوده نه رسمی.
پیش‌تر در خبرها آمده بود که منطقه سبز بغداد روز یکشنبه (۲۵ نوامبر) بازگشایی خواهد شد که چنین اتفاقی نیفتاد.
عبدالمهدی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه سفارت ایالات متحده که در منطقه سبز واقع شده مانع از بازگشایی این منطقه شده گفت که امریکایی‌ها هیچ فشاری در این باره اعمال نکرده‌اند و اگر هم بکنند ما به فشارها تن نمی‌دهیم و بر منافع نهادهای عراقی تأکید داریم و البته باید امنیت دفاتر خارجی نیز تأمین شود.
نخست وزیر عراق درباره تکمیل کابینه نیز تأکید کرد که قرار بود دیروز (دوشنبه) به مجلس برویم اما بعد از تماس تلفنی رئیس مجلس قرار شد این موضوع به تعویق بیفتد و علت تأخیر این است که هیئت بازپرسی و عدالت و هیئت پاکدستی هنوز جواب استعلام‌ها را نداده است.
او افزود که هرگاه جلسه مجلس برگزار شود با نامزدهای موجود برای تکمیل کابینه در مجلس حاضر خواهیم شد و تأکید کرد که روند تشکیل کابینه این بار با دوره‌های قبل تفاوت دارد و انتخاب برخی نامزدها فقط بر عهده نخست وزیر است و در برخی موارد هم نخست وزیر از میان چند گزینه پیشنهادی تشکل‌های سیاسی یکی را انتخاب مب کند.
عادل عبدالمهدی درباره نهادن نام چند شخصیت عراقی و مقاماتی از حشد الشعبی در لیست سیاه و لیست تروریسم ایالات متحده نیز گفت: «هر کشوری حق دارد هر لیستی که می‌خواهد درباره کسانی که به تشخیص خودش چهره‌های مخرب یا مجرم هستند تشکیل دهد، آنچه روابط دو کشور را تعیین می‌کند توافق‌های دوجانبه و استقلال کشورهاست و ما با این موضوع بر این اساس برخورد می‌کنیم».
او افزود که هر کشوری می‌تواند درباره هر فردی که می‌خواهد حکمی صادر کند چنان که عراق نیز لیست‌های سیاسی دارد و افرادی حق ورود به عراق را ندارند.