مرجعیت عالیقدر تشیع به مناسبت پنجمین سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی در سال ۲۰۱۴ میلادی در پی سقوط شهر موصل به دست گروه تروریستی داعش، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش میدل ایست نیوز، «سید احمد الصافی»، نماینده مرجعیت عالیقدر تشیع در خطبه‌های نماز جمعه که از صحن مطهر حسینی ایراد می کرد، گفت:« پنج سال پیش در چنین روزی از همین مکان مقدس ندای مرجعیت عالیقدر و فتوای مشهور ایشان برای جهاد کفایی صادر شد، بر اساس این فتوای مبارک از همه مردم عراق که قادر به حمل سلاح بودند، دعوت شد تا برای دفاع از کشور، مردم و مقدسات در برابر حملات گروه تروریستی داعش که در آن زمان بخش‌های گسترده‌ای از خاک عراق را به اشغال خود درآورده و بغداد و دیگر شهرهای کشور را مورد تهدید قرار داده بودند، به نیروهای امنیتی عراق بپیوندند. مردم قهرمان عراق از پیر و جوان و از قشرهای مختلف جامعه به ندای مرجعیت لبیک گفتند و در حماسه‌ای کم‌نظیر و اراده‌ای توصیف ناشدنی به میدان‌های نبرد رهسپار شدند و طی بیش از سه سال، در ده‌ها نبرد سخت با شایستگی کامل با گروه تروریستی داعش جنگیدند و در این راه ده‌ها هزار شهید و زخمی برای دفاع از وطن و مقدسات تقدیم کردند تا اینکه خداوند متعال نصرت به آنان عطا کرد و توانستند خاک کشور را از لوث وجود تروریست‌ها پاک کرده و آنان را نابود کنند.»
وی در همین رابطه افزود:« اگر همکاری، همدلی و اتحاد مردم عراق نبود و اگر گروه‌های سیاسی اختلافات و منازعات موجود را کنار نگذاشته و منافع ملی را بر منافع شخصی، حزبی و منطقه مقدم نمی شمردند و اگر همکاری کشورهای برادر و دوست نبود این دستاورد عظیم تاریخی محقق نمی شد. اما پس از پایان یافتن جنگ و پیروزی در آن و پاکسازی مناطق مختلف از وجود تروریست‌ها، اختلافات بار دیگر گاهی به شکل آشکار و گاهی به صورت پنهان در میان گروه‌های سیاسی نفوذ پیدا کرد و منازعه موجود میان گروه‌هایی که خواهان حفظ موقعیت سابق خود هستند و گروه‌هایی که در زمان جنگ با داعش ظهور کردند و خواهان تثبیت نفوذ و به دست آوردن منافع معینی برای خود هستند، شدت گرفت و هنوز درگیری و رقابت بر سر مناصب دولتی از جمله وزارتخانه‌های دفاع و کشور ادامه دارد و سهم‌خواهی‌ها مانع از تکمیل کابینه دولت شده است. همچنین با فساد دامن‌گیر در نهادهای دولتی مبازره شفافی صورت نگرفته و عاملین فساد مورد محاکمه قرار نگرفته اند و بروکراسی اداری، کمبود فرصت‌های شغلی و وخامت در ارائه خدمات به استثنای بهبودی محدودی که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم منجر به درد و رنج شهروندان شده است. همچنین قوانینی که امتیازاتی خاص را به گروه‌های معینی از مردم داده، اصلاح نشده است. همه موارد گفته شده در حالی اتفاق افتاده که منطقه در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و تنش‌های موجود در آن پس از آرامش ناشی از پایان جنگ با داعش، رو به فزونی نهاده است.»
نماینده مرجعیت در ادامه گفت: «تداوم منازعات بر سر منافع و غنایم و بروز مشکلات امنیتی، عشایری و طائفه‌ای در مناطق مختلف با اهداف معین و عدم تسریع در حل و فصل مشکلات مناطق آسیب دیده از جنگ با تروریسم، این فرصت را به هسته‌های پنهان داعش می دهد تا اقداماتی برای بر هم زدن امنیت و ثبات انجام دهند و چه بسا خواستگاه‌هایی نزد افراد کینه‌توز و گله‌مند بیابند و اوضاع را پیچیده تر کنند. عادی سازی وضعیت در مناطق مذکور و برقراری امنیت بر اساس احترام به شهروندان و ایجاد شرایط لازم برای داشتن زندگی آبرومندانه و ممانعت از تعرض و تعدی به حقوق قانونی شهروندان، اولویتی ضروری است که اگر انجام نشود خطرات بازگشت کشور به شرایط مصیبت‌بار گذشته را افزایش می دهد.»
الصافی افزود: «نیروهای امنیتی باید درخصوص موارد ذکر شده کاملا هوشیار باشند و با دقت لازم با این پرونده مهم برخورد کنند و برای ناکام گذاشتن برنامه‌های تروریست‌ها پیش از اقدام به آن، توجهی ویژه به تدابیر اطلاعاتی و امنیتی داشته باشند و مناطقی که احتمال دارد عناصر تروریستی دست به تحرکاتی در آن بزنند، کاملا زیر نظر داشته باشند.»
وی در پایان گفت: «درود و سلام می فرستیم به شهدای گرانقدر و خانواده‌های معظم آنان و همچنین به رزمندگان و مجروحان و همه نیروهای امنیتی و نظامی که شب و روز برای امنیت و ثبات کشور و مردم تلاش می کنند.»