قانون گارد ملی بدون تضمین حقوق بسیج مردمی تصویب نمی‌شود

نماینده پارلمان عراق با رد اخبار حاکی از به بن بست رسیدن گفت‌وگوها برای اصلاح لایحه قانون گارد ملی تاکید کرد که حقوق نیروهای بسیج مردمی در این قانون باید تضمین شود.

«حبیب الطرفی» نماینده ائتلاف ملی در پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در بغداد بر ضرورت تضمین حقوق نیروهای بسیج مردمی در قانون گارد ملی عراق تاکید کرد.

وی افزود: نیروهای بسیج مردمی در معادله نظامی عراق جایگاه مهم و اساسی دارند، چرا که با همکاری ارتش و دیگر یگان‌های نظامی پیروزی‌های متعددی را محقق کرده‌اند.

نماینده پارلمان عراق گفت: عبور از برخی جزئیات وارده در پیش‌نویس قانون گارد ملی جایز نیست، چرا که حقوق فرزندان بسیج مردمی را نادیده گرفته است.

الطرفی ابراز امیدواری کرد که با رفع اختلاف‌ها درباره برخی بندهای مربوط به پیش‌نویس قانون گارد ملی حقوق نیروهای بسیج مردمی در آن ملاحظه شود تا سپس در پارلمان به رأی گذاشته و تصویب شود.

نماینده پارلمان عراق با رد شایعات مربوط به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوها درباره پیش‌نویس قانون گارد ملی عراق گفت: پیش‌نویس این قانون پس از اصلاح برخی ایرادها در بندهای آن به رأی گذاشته می‎شود.

الطرفی گفت: بندهایی از پیش‌نویس قانون گارد ملی که نیاز به اصلاح دارد مربوط به قضیه فرماندهی نیروهای گارد ملی و تسلیح و تجهیز این نیروهاست، چرا که نیروی نظامی باید تحت اداره دولت مرکزی باشد و این چیزی است که در همه جای جهان مرسوم است.

وی تصویب قانون گارد ملی با ساختار کنونی آن را بعید دانست و گفت: ائتلاف ملی بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق است که بدون رأی نمایندگان آن امکان تصویب قانون وجود ندارد.