میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق، طی حکمی تأسیس شورای عالی مبارزه با فساد و تشکیلات و مسئولیت های آن را اعلام کرد.
در این حکم که در ۳۱ دسامبر صادر و روز سه شنبه منتشر شد تأکید شده که در راستای تحقق آمال ملت عراق برای تأمین زندگی باکرامت و خطر بزرگ فساد برای توسعه و امنیت و اتصاد کشور و با توجه به توافق نامه عراق با سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم «با اراده صادق و جدی و با هدف اصلاح امور» این شورا را تشکیل می دهد.
این حکم شامل ۱۲ بند می شود که اولین آنها تسریع در تدوین منظومه حقوقی مبارزه با فساد و از مجلس نمایندگان و هیئت وزیران خواسته شده که به مسئولیت هایشان در این باره عمل کنند.
در این حکم تأکید شده که همه مقامات مکلف اند که تا حد اکثر یک هفته همه اموال و دارایی های خود را به هیئت پاکدستی اعلام کنند و همچنین وزراتخانه ها ملزم شده اند که طی ۹۰ روز برنامه های و پروژه های در دست احداث خود را اعلام کنند تا دستگاه های نظارتی روند اجرای این پروژه ها را زیر نظر بگیرند.
از دیگر بندهای این حکم تعیین شاخص فساد و در نظر گرفتن آن در بررسی عملکرد ادارات دولتی و نیز تعیین استراتژی ملی مبارزه با فساد با همکاری جامعه مدنی و تلاش برای بازپس گیری اموال غارت شده عراق در خارج و همکاری هیئت بازپرسی با نهادهای بین المللی در این باره است.
در این حکم تأکید شده که دستگاه قضایی باید کاملا بی طرف بماند و هیچ نهاد و ارگانی حق دخالت در عملکرد آن را ندارد.
نخست وزیر عراق تأکید کرده که این صرفا نقشه راه اولیه در این مسیر است و استراتژی فراگیر مبارزه با فساد بعدتر در شورای عالی مبارزه با فساد طراحی و علنی خواهد شد.