سیدمحسن حکیم: اصلاحات عبادی نیازمند اجماع همه گروه‌هاست

مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با بیان اینکه اصلاحات العبادی باید با اجماع همه گروه‌های سیاسی دنبال شود، گفت: در روزهای آینده شاهد عملیات‌های بزرگ برای آزادسازی برخی مناطق استراتژیک در اختیار داعش خواهیم بود.

خبرگزاری فارس: اصلاحات عبادی نیازمند اجماع همه گروه‌ها/ قانون حرس الوطنی فعلا مسکوت مانده/ سقوط رمادی نتیجه بزدلی برخی افراد/ عملیات بزرگ علیه داعش در روزهای آینده

سید محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، به تحولات این کشور طی چند ماه گذشته از جمله اعتراضات مردمی، اصلاحات عبادی، آخرین وضعیت جنگ با داعش و نیز همکاری‌های چهارجانبه روسیه، سوریه، عراق و ایران در مبارزه با داعش پرداخت.

 مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

* اصلاحات از جمله مطالبات همیشگی مردم و مراجع بوده است

فارس: اوضاع سیاسی عراق با اعتراضات چند ماه گذشته مردمی در مرکز و جنوب این کشور شرایط جدیدی را تجربه کرد. چرا این اعتراضات شکل گرفت؟

حکیم: شکل‌گیری موضوع اصلاحات از اولین دولتی که پس از صدام تشکیل شد، چه در دولت مالکی و پس از آن، یکی از محورهای مهم برنامه‌های دولت‌ها بوده و تمامی تلاش‌ها بر این مبنا بود که اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهند؛ اما در واقع امر موفق نشدند. این عدم کامیابی به عوامل متعددی وابسته است که بخشی از آن داخلی، بخشی منطقه‌ای و بخشی مربوط به توپوگرافی سیاسی عراق است و بخشی نیز زیربنایی و ساختاری است که به راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد.

اصلاحات یکی از مطالبات همیشگی مردم، مراجع تقلید و سایر نهادهای مدنی و حتی خود احزاب سیاسی بوده است.

عراق امروز در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد و علی‌رغم آنکه ما با نفت کردستان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز تولید داریم و سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه از آن را صادر می‌کنیم، شاهد کمبود بودجه هستیم که این موضوع بحث اصلاحات را پررنگ‌تر می‌کند.

عراق در یک جنگ فرسایشی بزرگ به نیابت از کل جهان حضور دارد که بودجه و هزینه بالایی دارد و نیاز به حمایت جهانی داریم. بخشی از آن نیز به وضعیت کل منطقه و دنیا برمی‌گردد که ما با رکود جهانی روبرو هستیم. هزینه‌های شهروندان هم بالاست و با توجه به اینکه نظام عراق سوسیالیستی و کاملاً دولتی است، نیازمند فعال‌سازی بخش خصوصی هستیم که این موضوع فعالیت‌ها در حوزه زیرساختی از سوی دولت را طلب می‌کند.

مردم نیز مطالباتی دارند و با توجه وضعیت اقتصادی و جنگ و شعارهایی که پس از سرنگونی صدام وجود داشته و مطالبات مراجع که از سال ۲۰۰۶ وجود داشته، این اصلاحات لازم است. با توجه به اینکه دولت‌ها چندین بار تغییر کرده‌اند، اما در عمل تغییر جدی را شاهد نبوده‌ایم.

همچنین فساد بالا در عراق بیش از استانداردهای جهانی بوده و نیازمند بازنگری اساسی در این خصوص هستیم. مجموعه این مطالبات متراکم در تظاهرات ده‌ها هزار نفری در مناطق شیعه‌نشین و بغداد نمود یافت.

این خواسته‌ها در چارچوب قانون اساسی بوده و همه گروه‌های سیاسی نیز آن را تایید و حمایت کرد‌ه‌اند، اما برخی گروه‌ها نیز به دنبال ماهیگیری از این آب گل‌آلود بودند و با ایجاد جوهای کاذب اهداف خود را دنبال می‌‌کردند که البته تذکر گرفتند.

امروز شاهد هستیم که یک نگرش و چشم‌اندازی برای این اصلاحات ترسیم شده است.

مجلس اعلای اسلامی عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین احزاب سیاسی، یک طرح کامل درباره اصلاحات ارائه داده که شامل ۲ بخش سیاست‌گذاری و اجرا می‌شود که به همه گروه‌های سیاسی تقدیم کرده و امیدواریم این تلاشی که با تشکیل اتاق فکر و طی چند ماه حاصل شده، راهگشا باشد.

* ویژگی‌های اصلاحات از نگاه مجلس اعلاء/ در اصلاحات جاری همه گروه‌ها و جریانات نقش داشته باشند

فارس: اعتراضات مردمی شکل گرفته با عنوان اعتراض به کمبود خدمات‌رسانی دولتی خودجوش بود یا برنامه‌ریزی شده؟

حکیم: تظاهرات شامل همه گروه‌ها و طیف‌ها می‌شد. از افراد مؤمن و متدین که از نظام سیاسی حمایت می‌کردند، اما نسبت به بخشی از موارد گله‌مند بودند، تا برخی که کل نظام سیاسی را به چالش می‌کشیدند و شعارهای داده شده، جهت‌دار بود و واضح بود که اصلاحات را دنبال نمی‌کردند. برخی مطالبات صنفی داشتند و در اماکن خاص خود تظاهرات می‌کردند که دولت به طور کلی از این فرآیند استقبال می‌کرد، چرا که جزو حقوق قانونی مردم است.

طیف‌هایی نیز بودند که قصد داشتند تظاهرات را به خشونت بکشانند و در این خصوص چند سرنخ پیدا شد که با سلاح‌های سرد به دنبال ایجاد تشنج بودند، اما معدود بود و حرکت کلی به طور مسالمت‌آمیز دنبال می‌شد.

با توجه به شرایط عراق و خطر داعش، نیاز به آن است که تمرکز ما بر این تهدید باشد و مرجعیت هم که حامی اصلاحات است بر اهمیت و محور بودن مبارزه با داعش تأکید داشت. البته مرجعیت مطالبات مردمی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

اصلاحات از دید ما باید چند شاخصه داشته باشد. ریشه‌ای باشد، قانونی باشد، متوازن باشد، فراشمول باشد و شامل همه زیربناها باشد تا کاملاً پخته و مؤثر باشد تا در آینده با مشکل روبرو نشود.

ما تأکید داشتیم که اولاً برخی اصلاحاتی که تاکنون از سوی حیدر العبادی انجام شده، باید حتماً قانونی باشد و مسیر قانونی را طی کند تا بعدها مورد نقض قرار نگیرد و در دادگاه قانون اساسی با مشکل روبرو نشود.

برخی کارها مانند عزل معاونان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر واکنش‌هایی به همراه داشته که تعدادی از این افراد به دادگاه عالی فدرال شکایت کرده‌ و عنوان داشته‌اند که پروسه قانونی طی نشده است.

به نظر ما هر اصلاحاتی باید با مشورت سایر گروه‌های سیاسی باشد؛ چرا که حکومت ما پارلمانی است و تمامی احزاب و فراکسیون‌ها باید مشارکت جدی داشته باشند که تأکید مرجعیت هم مشارکت قوای سه‌گانه و متصدیان امور سیاسی بوده تا تکروی نشود.

دوم اینکه چارچوب قانونی هر یک از این گام‌ها مشخص شود تا بعدها مورد نقض قرار نگیرد.

فارس: اصلاحات عبادی به طور کلی در مجلس رای آورد. عبادی یک پکیج از اصلاحات را به مجلس برد و مجلس نیز به آن رای داد که در اینجا بحث حقوقی مطرح می‌شود که آیا این تایید کلی شامل جزئیات آن نیز می‌شود یا باید مورد به مورد برطبق قانون رفتار کنیم؟

حکیم: معاونان رئیس‌جمهور معتقدند که براساس رأی پارلمان انتخاب شده‌اند و لذا باید پارلمان آنها را عزل کند. اما طرف مقابل می‌گوید که در این پکیج کلی که مورد تأیید مجلس هم هست این موارد نیز ذکر شده است. دادگاه قانون اساسی باید این موضوع را تفسیر کند، اما مشارکت همه گروه‌ها در اصلاحات بسیار مهم است.

چشم‌انداز اصلاحات باید روشن و اصلاحات واقعی باشد و نه در راستای حذف یک گروه، که این باعث می‌شود قابلیت اجرایی اصلاحات بالاتر رود. همچنین اجماعی نیز باید پشت سر این اصلاحات باشد تا بتواند پشتوانه خوبی برای پیشبرد واقعی امور داشته باشد.

* تک تک بندهای اصلاحات نیازمند طی مراحل قانونی است

فارس: شما به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان چه نظری دارید و آیا با این پکیج مجوز لازم برای امور گرفته شده یا خیر؟

حکیم: نظر ما این است که تک تک این اقدامات باید چارچوب‌های حقوقی خود را طی کند. مهم این است که تمامی امور به طور دقیق تصویب شود تا هیچ ان قلتی وارد نشود که مطمئن‌تر است و مرجعیت هم بر مجاری قانونی در فرآیند اصلاحات تأکید کرده‌اند.

تک تک اصلاحات نیازمند طی مراحل قانونی است، مگر اینکه دادگاه‌ عالی قانون اساسی آن را تأیید کند.

فارس: ظاهراً این اصلاحات باب میل برخی احزاب و جریانات نبوده است.

حکیم: ما نمی‌توانیم نیات را محاکمه کنیم؛ آنچه قابل ارزیابی است، اعمال افراد است، لذا وقتی پارلمان عراق با اجماع به اصلاحات رأی مثبت دهد، یعنی همه احزاب آن را پذیرفته‌اند. تصور ما این است که بتوانیم یک اجماع ملی را حفظ کنیم که این امر نیازمند یک چشم‌انداز روشن در خصوص اصلاحات است.

اصلاحات مدنظر ما در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و در سطح سه قوه ارائه شده است.

برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها نسبت به برخی اصلاحات یا اقدامات معترض هستند و معتقدند که این اقدامات در چارچوب اختیارات نخست‌وزیر نیست.

فارس: احزاب و گروه‌ها در اصلاحات جاری چقدر سهیم هستند؟

حکیم: بیشتر احزاب الآن گله‌مند هستند که با آنها مشورت نمی‌شود، لذا نیاز است که این مشورت‌ها انجام گیرد. در «تحالف وطنی» (همپیمانی ملی) کمیته ویژه‌ای تشکیل شده تا چارچوب اصلاحات مشخص شود.

شاید نخست‌وزیر معتقد باشد که این امر جزو صلاحیت‌های او است؛ در این شکی نیست که او شخص اول است، اما این بدان معنا نیست که دیگران در این اصلاحات سهیم نباشند. همراهی گروه‌های دیگر کار را سهل‌تر خواهد کرد.

فارس: با توجه به اینکه برخی اصلاحات افراد و گردهمایی را هدف قرار داده که در کشور سهم و قدرت زیادی دارند، پیش‌بینی شما از آینده اصلاحات با روند کنونی چیست؟

حکیم: باید یک چارچوب و چشم‌انداز واضحی وجود داشته باشد تا همه به آن رأی دهند. پروسه اصلاحات مهم و در آینده کشور تأثیرگذار است، لذا اجماع قاطعی باید درباره آن شکل بگیرد.

فارس: اجماع یعنی اینکه همه از آن راضی باشند. اگر قرار بر راضی کردن همه باشد، اصلاحات تاثیرگذار خواهد بود؟

حکیم: در بخش‌های سیاست‌گذاری شاید تعداد زیادی راضی شوند. از ۳۲۸ نماینده مجلس حتی اگر ۳۰۰ یا ۲۵۰ نماینده موضوع را تأیید کنند، اکثریت قاطع می‌شود؛ اما اگر اختلاف به وجود آید و احساس شود که مجاری قانونی طی نشده، کل پروژه اصلاحات که یک امر ضروری است به خطر می‌افتد.

اصلاحات در بخش‌های متعددی خواهد بود و یک شبه میسر نمی‌شود، اما ملت باید احساس کند که اراده جدی برای اصلاحات وجود دارد، نه اینکه دولت دنبال وقت‌کشی است.

اگر به مطالبات طبیعی و قانونی مردم بی‌توجهی شود ممکن در آینده سطح این اعتراضات و خواسته‌ها بالاتر رود.

* امکان شکل گیری بهار عربی در عراق وجود ندارد

فارس: آیا امکان شکل‌گیری بهار عربی در عراق وجود دارد؟

حکیم: بهار عربی از عراق و در سال ۲۰۰۳ شروع شد که دگرگونی مهمی رخ داد و یک نظام مردم‌سالار در بین همه کشورهای عربی شکل گرفت. ما طی ۱۲ سال گذشته ۱۲ انتخابات برگزار کردیم و کسی نمی‌تواند نظام را متهم به دیکتاتوری کند. همه گروه‌ها شرکت کردند و ملت هم به آنها رای داده‌اند. لذا اینکه تحولاتی مثل بهار عربی شکل بگیرد، بعید است.

* قانون حرس الوطنی فعلاً مسکوت مانده است/ حشد شعبی با چند ماده موقتی تا زمان پایان جنگ با داعش قانونی است

فارس: بخشی از اصلاحات عبادی همچون پیش نویس قانون حرس‌الوطنی، اعتراضات و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. نظر شما در این باره چیست؟

حکیم: حشد شعبی از مهم‌ترین، کارآمدترین، قوی‌ترین و موثرترین و موفق‌ترین نیروهای دفاعی عراق است. امروز ۳ نیروی دفاعی داریم ارتش، پلیس و «حشد شعبی». همه نیروهای حاضر در حشد شعبی با انگیزه و عقیده آمده‌اند.

مبنای حشد شعبی هم فتوای آیت‌الله سیستانی بود که مردم با استقبال خوبی به میدان آمدند و به این التزام جدی بودند. همه معتقدند که اگر حشد شعبی نبود، امروز وضع جبهه‌ها طور دیگری بود.

این برادران مجاهد با کمترین امکانات توانستند پیروزی‌های بزرگ و غیرقابل باوری رقم بزنند و نظام سیاسی عراق را حفظ کردند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که حشد شعبی باید دنبال کند تا بعداً مورد طعنه قرار نگیرد این است که قانونی باشد.

اول اینکه در حال حاضر و به طور موقت نیروهای حشد شعبی را به «فالح فیاض» مشاور امنیتی ملی عراق مرتبط کرده‌اند و وی فرمانده آنهاست؛ فالح فیاض نیز کلیه امور را به نخست‌وزیر گزارش می‌دهد که فرمانده کل قوا است.

دوم اینکه در بودجه عراق ردیف بودجه ویژه‌ای برای حشد شعبی در نظر گرفته شده تا حقوق و خرید تسلیحاتی آنها با مشکل روبرو نشود. قانون بودجه همانند سایر قوانین در پارلمان به تصویب می‌رسد و بر این اساس کسی نمی‌تواند بگوید که حشد شعبی قانونی نبوده و میلیشیا (شبه نظامی) است.

اما این یک موضوع موقتی است و نیاز به چارچوب دائمی مانند وزارت دفاع داریم تا در آینده با مشکلی روبرو نشویم. در پارلمان، موضوع حرس الوطنی مطرح شد که چارچوب و ساختار حشد شعبی شود، اما دیدگاه‌ها در این خصوص متفاوت است.

سرانجام نظر بر این شد که به جای اینکه در برهه حساس کنونی وارد جزئیات شویم و موارد اختلاف‌زا به وجود آید، کلیاتی در حد ۲، ۳ ماده در پارلمان به تصویب برسد که استراتژی‌های کلی حشد را در نظر بگیرد. در این موارد تأکید شده که حشد شعبی تابع فرمانده کل قوا باشد و وظایف این نهاد به طور کلی بازتعریف شود تا در آینده و شرایط بهتر امنیتی که تروریسم داعش وجود نداشته باشد، جزئیات مورد بررسی قرار بگیرد.

پیش‌نویس قانون حرس الوطنی هنوز در کمیسیون امنیت ملی مجلس است و به صحن علنی نرفته و تلاش ما این است که در خصوص مسائل وحدت‌ساز کار کنیم. نباید حشد شعبی که امروز رمز موفقیت عراق است، به اختلاف بین گروه‌ها تبدیل شود. باید یک مشروعیت قانونی به حشد بدهیم، بدون اینکه وارد جزئیات مسئله شویم تا در آینده این موضوع را بررسی کنیم.

* سقوط رمادی نتیجه بزدلی برخی افراد بود/ عملیات‌های بزرگ در روزهای آینده

فارس: سوالات زیادی در حوزه نظامی وجود دارد؛ رمادی به یکباره فروپاشید و عملیات‌های آزادسازی فلوجه و بیجی به بن‌بست رسید. آیا وضعیت نظامی عراق در بن‌بست قرار گرفته است؟

حکیم: پس از سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ گام‌های مهمی برداشته‌ایم. بسیاری از مناطق عراق و یک سوم کل سرزمین‌های در اختیار داعش آزاد شد. بغداد، جرف الصخر، دیاله، ۹۰ درصد صلاح‌الدین و بخش‌هایی از الانبار از دست داعش آزاد شد.

در بسیاری از مناطق جنگ سخت و تن به تن در جریان است. در جنگی با این وسعت و همچنین وجود عوامل داخلی و خارجی همچون ائتلاف بین‌المللی و نیروهای خودی و غیرخودی، قضیه پیچیده شده است.

کل پروژه در مجموع موفق است و داعش کاملاً شکست خورده و به جز قضیه رمادی همواره عقب‌نشینی داشته است. رمادی نیز موفقیت داعش نبود، بلکه حاصل عقب‌نشینی بدون توجیه ارتش و نیروهای مبارزه با تروریسم در آنجا بود.

حیدر العبادی به عنوان فرمانده کل قوا از اتاق مانیتورینگ، اوضاع را مستقیم از طریق ماهواره‌ها رصد می‌کرد و به ۱۱ گردان موجود در رمادی دستور می‌داد اما اجرایی نشد و عقب نشینی کردند. در این خصوص تحقیق و تفحص انجام شده و برخی افراد دستگیر شدند، زیرا به خاطر بزدلی عقب نشستند.

انشاالله در روزهای آینده شاهد عملیات‌های بزرگ برای آزادسازی برخی مناطق استراتژیک در اختیار داعش خواهیم بود.

براساس خبرهایی که از موصل می‌رسد، داعش روز به روز تضعیف‌ می‌شود، اختلافات داخلی‌شان روز به روز افزایش می‌یابد و وضع مالیشان نیز بدتر شده است. داعش حدود ۱۱ مرکز نفتی عراق را در دست دارد که با کاهش قیمت نفت، درآمد آنها نیز کاهش یافته است.

* داعش روزانه ۷۰ تا ۱۳۰ کشته می‌دهد

داعش روزانه بین ۷۰ تا ۱۳۰ کشته دارد و بسیاری از کادرهای رهبری آنها کشته شده یا فرار کرده‌اند. نیروهای داعش تا پیش از این تا حد مرگ می‌جنگیدند، اما این روزها فرار می‌کنند. تاکتیک‌های آنها که مهم‌ترین آن ماشین‌های انتحاری بود، خنثی می‌شود، زیرا موشک‌های کورنت و AT4 در اختیار ما قرار گرفته است و حتی چگونگی جنگ آنها را نیز شناخته‌ایم. نیروهای مردمی ما نیز آموزش خوبی دیده‌اند که این موضوعات باعث تضعیف آنها شده است.

همواره بیشترین تلاش ما این است که کمترین هزینه‌ها را بدهیم. فلوجه قابل آزادسازی بود، اما هزینه‌ها بالا می‌رفت. مقاومت و ارتش در حال طراحی‌هایی هستند تا هزینه را به حداقل برسانند. محاصره فلوجه خود بخشی از جنگ است. اکنون در فلوجه ۱۵۰۰ نیروی مسلح حضور دارند و ۲۰ هزار خانوار که حدود ۱۰۰ هزار سکنه می‌شود. بی‌محابا وارد شدن هزینه را بالا می‌برد. شهر کاملاً محاصره است و به طور روزانه از هوا و زمین مراکز فرماندهی و بمب‌سازی آنها مورد حمله قرار می‌گیرد و مردم فرصت دارند از شهر خارج شوند و ما به تدریج پیش می‌رویم. در بیجی طی ماه گذشته ۸۰ ماشین بمب‌گذاری شده به سوی ارتش و حشد شعبی روانه شد که از بین رفت.

در روزهای آینده شاهد عملیات‌هایی خواهیم بود که کل سیستم داعش را مختل خواهد کرد.

فارس: در مناطق محاصره شده مانند بیجی گفته می‌شود که افراد حاضر، نخبگان هستند که از کشورهای مختلف و به خصوص چچن آمده‌اند. این موضوع هم می‌تواند جزو عواملی باشد که شرایط را پیچیده و روند پیشروی ارتش را کند کرده است؟

حکیم: بیجی لب مرز موصل است. بعد از بیجی، «شرقاط» است که آخرین شهر استان صلاح‌الدین است و پس از آن موصل است.

* نیروی ویژه ۲ هزار و ۲۰۰ نفره داعش با نام جندالخلافه به سرکردگی ابوعمر شیشانی در بیجی می‌جنگد

بیجی شاهراه عراق است و هیچ نقطه‌ای در کشور به اندازه بیجی مهم نیست و کرکوک، موصل، انبار، صلاح‌الدین و دیاله همه از این منطقه می‌گذرند. تسلط بر این منطقه یعنی تسلط بر کل این استان‌ها و جنگ مهم در آن بخش است.

داعش خوب می‌داند که اگر بیجی را از دست بدهد و ارتش به سمت شرقاط بیاید کارش سخت‌تر خواهد شد، لذا خط دفاعی آنها بیجی است و ما برای آزادی موصل در بیجی می‌جنگیم. تمرکز آنها روی بیجی است.

داعش یک نیروی ویژه ۲ هزار و ۵۰۰ نفره تحت عنوان «جندالخلافه» دارد که یک تیم ویژه از بهترین جنگجویان آنهاست و فرمانده‌شان «ابوعمر شیشانی» است. این تیم در بیجی است، اما نتوانست کاری انجام دهد.

طبق گزارش‌هایی که در اختیار داریم، «ابوبکر البغدادی» اعلام کرده باید همه فشارها روی بیجی متمرکز شود. حتی قصد داشت ۵ تا ۷ هزار نفر در این منطقه مستقر کند تا حفظ شود، اما نتوانستند کاری از پیش ببرند.

نیروی هوایی عراق روز به روز قوی‌تر می‌شود. جنگنده‌های F16 عراق که امروز به ۴ فروند رسیده‌اند، تاثیرگذار بوده و هلی‌کوپترهای روسی نیز شرایط را بهتر کرده است. هلی‌کوپترهای ما با موشک‌های آنها مورد حمله قرار می‌گیرد، ولی جنگنده‌ها موثرتر و دقیق‌تر بوده‌اند.

* اتاق اطلاعات چهارجانبه مقدمه تشکیل اتاق عملیات است/ ریاست اتاق هر سه ماه با یک کشور

فارس: اتاق اطلاعات مشترک بین ایران، روسیه، سوریه و عراق در بغداد شکل گرفته است. این اتاق در خصوص مبارزه با داعش چقدر تاثیرگذار است؟

حکیم: عراق امروز مورد هجمه نیروهای تروریستی داعش است که از ۸۰ کشور گردهم آمده‌اند. مهم‌ترین و بهترین این نیروها چچنی، ازبکی، تاجیک و اینگوشی هستند. این نیروها در آینده یک تهدید و چالش بزرگ برای کشورهای خود و روسیه تلقی می‌شوند، لذا روسیه به این موضوع رسیده و تلاش دارد تا جلوی آنها را در عراق و سوریه بگیرد تا مجبور نشوند در خاک خودشان علیه این تروریست‌ها بجنگند.

عراق به عنوان قربانی تروریسم نیازمند یک همکاری و پشتیبانی اطلاعاتی، تسلیحاتی و مستشاری است که ما از ایران و به ویژه سردار سلیمانی قدردانی می‌کنیم بابت همکاری و تلاش‌هایشان. آزادسازی مناطق عراق در همین راستای کمک‌های ایران بوده است. روس‌ها با توجه به حجم سنگین آتش و اطلاعات خوبی که از جنگجوهای آن مناطق دارند، کمک زیادی می‌توانند به ما داشته باشند، لذا یک اتاق همکاری‌های اطلاعاتی شکل گرفته است.

هر ۳ ماه یک افسر از یک طرف مسئولیت مدیریت اتاق را دارد و گزارشات به طور روزانه به رؤسای ستادهای مشترک ارتش‌های چهار طرف می‌رسد تا اینکه اطلاعات را به روز و کامل کنند. دولت عراق از هر فرصتی استفاده می‌کند. البته ما در میدان هستیم و نیازی به نیروی زمینی نداریم، در بخش اطلاعات نیازمند هستیم. این اتاق چند روز است تشکیل شده اگر چه از ۲ ماه پیش صحبت‌های آن شده بود.

فارس: احتمال تشکیل اتاق عملیاتی هم هست؟

حکیم: بله. اتاق اطلاعات یک مقدمه است و احتمال تشکیل اتاق عملیاتی هم هست. سیاست دولت عراق این است که از هر توانی که امکان کمک به دولت عراق در راستای کمک‌رسانی به ملت داشته باشد، استفاده می‌کند. البته در پارلمان در خصوص اتاق اطلاعات بحث و بررسی است تا اوضاع به صورت قانونی دنبال شود. بدون تردید خط قرمز ما، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی عراق است و اجازه‌ای برای تحمیل و دیکته کردن سیاست‌ها نخواهیم داد.

* سازمان همکاری اسلامی مسئولیت مناسک حج را بر عهده بگیرد

فارس: حادثه منا در ایام حج دل همه مسلمین دنیا را اندوهگین کرد و کشورهای اسلامی واکنش‌های زیادی داشتند. موضع عراق در این خصوص چه بود؟

حکیم: این یک فاجعه است و نیاز به توقف و تأمل دارد، باید حساس بود. باید یک تحقیق کاملاً بی‌طرفانه انجام بگیرد تا ببینم چرا چنین حادثه‌ دردناکی رخ داد و چه کسی مقصر است و چه تضمین‌هایی باید باشد تا شاهد عدم تکرار چنین وقایعی در آینده باشیم. تاکنون رقم واقعی بیان نشده و احتمال ۶ یا ۷ هزار جانباخته نیز وجود دارد که سهم جمهوری اسلامی متأسفانه بیش از همه بوده است.

نیاز به تضمین‌های جدی برای عدم تکرار آن است که کل جهان اسلام باید مسئولیت حل این موضوع را بر عهده بگیرد چرا که اتباع کل کشورهای اسلامی در آن شرکت می‌کنند؛ لذا این کشورها هم در این قضیه ذیربط هستند.

سازمان همکاری‌ اسلامی باید در این زمینه حضور داشته باشد و این مجموعه را پیگیری کند.

عربستان نیز باید اولاً علت این حادثه را اعلام، دوماً عاملان را مجازات کند و سوم اینکه تضمین‌های لازم برای عدم تکرار چنین فجایعی به جهان اسلام را بدهد.

این قبیل حوادث در گذشته تکرار می‌شده و به نظر می‌رسد کل فرآیند حج را باید مورد بحث قرار داد تا ثبات و امنیت فکری و روانی ایجاد شود چرا که این گونه حوادث قابل قبول نیست.