روسای سهگانه عراق امروز دوشنبه در کاخ السلام بغداد نشستی را برگزار کرده و بر لزوم انجام تحقیقات فوری و بازخواست عوامل دخیل در تیراندازی به تظاهراتکنندگان و آزادی فوری همه معترضین مسالمتجو تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، بنا به دعوت «برهم صالح»، امروز دوشنبه در مورخه ۱۴/۱۰/۲۰۱۹ نشستی با حضور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق الزیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق برگزار شد.
در این نشست، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در شرایط بسیار حساس کنونی در سایه تظاهرات اخیر که همراه با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی بوده است، مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت.
در نشست روسای سهگانه و رئیس شورای عالی قضایی عراق بر وجوب انجام موارد زیر تاکید کردند:
باید تحقیقات دقیق و فوری درخصوص واقعیتهای مربوط به مسائل خشونتبار اخیر، استفاده بی رویه از خشونت، تعرض به شبکههای خبری و رسانهها انجام شود و بر لزوم استقلال و حرفهای بودن تحقیقات و ممانعت از هر گونه تلاشی برای تحت الشعاع قرار دادن روند این تحقیقات و جلوگیری از تکرار حوادث این چنینی در راستای تقویت آزادی عمل شهروندان و حق آنان در برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز و و صیانت از نظام سیاسی دموکراتیک کشور تاکید شد.
در این نشست، بر آزادی فوری همه بازداشتکنندگان تظاهرات مسالمتآمیز اخیر تاکید شد.
از همگان خواسته شد تا به آزادی عمل رسانهها، امنیت و سلامت فعالان رسانهای و احترام به حق شهروندان عراقی در دستیابی به اطلاعات، انتشار بی طرفانه و مسئولانه اطلاعات به دور از هر گونه نگرانی تاکید شد.
در این نشست مقرر شد تا کمیتهای متشکل از کارشناسان عراقی که آراسته به ویژگیهایی نظیر استقلال عمل کامل، پاکدستی، وجدان بیدار و دغدغهمند بودن هستند، تشکیل شود تا برنامه ملی راهبردی برای تشخیص مشکلات کشور در زمینههای سیاسی، اقتصادی، مالی، قانونگذاری و فرهنگی تدوین کرده و راهکارهای قابل اجرا برای این مشکلات پیشنهاد کنند.
از همه فراکسیونها و گروههای سیاسی در پارلمان و کمیسیونهای آن دعوت می شود تا به برگزاری نشستهای خود در این شرایط ادامه داده و با همه توان و امکانات خود برای نظارت و تکمیل قانونگذاریهای لازم برای تسهیل فرآیند مبارزه با فساد و اصلاح نواقص موجود از جمله در زمینه، اشتغال، بازنشستگی، مسکن، تامین اجتماعی، بهداشت تلاش کنند.
همه پروندههای فساد به ویژه پروندههای کلان باید سریعا به دادگاههای ذیربط ارجاع داده شده و دادگاه نیز این پروندهها را در بازه زمانی مشخص و به دور هر گونه تعلل و تاخیری به سرانجام برساند، پارلمان نیز مسئولیت دارد قوانینی را تصویب کند که بر اساس آن، افرادی که عامدانه دست به کتمان پروندههای بزرگ فسادی می زنند که امنیت مالی، اقتصادی و خدماتی کشور را دچار خدشه می کند، مجرم شناخته شود، همچنین بر لزوم پیگیری تصمیمات پارلمان و وزرا که مربوط به پاسخگویی به مطالبات معترضین و تدوین فوری جدول زمانی است، تاکید شد.
روسای سه گانه و رئیس شورای عالی قضایی عراق در پایان از مسئولیتپذیری ملی جوانان و تلاشها و مواضع مسئولانه مرجعیت عالی دینی، نخبگان اجتماعی و فرهنگی قدردانی و عنوان کردند امیدواریم همگان در فعالیت اصلاحی که همه افراد وفادار و مخلص برای نقشآفرینی در آن علاقهمند هستند، دست به دست هم داده و تلاش کنند.